حددت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير موعدا للانتخابات التشريعية بهدف تثبيت دعائم الديمقراطية الهشة في هذا البلد الذي دمرته أعمال العنف، وتأكيد إكمال الانسحاب الأمريكي منه.

وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري لوكالة فرانس برس اتفقنا على إجراء الانتخابات في 21 كانون الثاني/ يناير.

وأضاف أرسلنا رسالة إلى مجلس الرئاسة وتلقينا رسالة هاتفية تؤكد موافقة الرئاسة على هذا الموعد.

وأقر مجلس النواب العراقي الأحد وبعد جدال طويل قانون الانتخابات الذي سينظم المنافسة الانتخابية، في ثاني اقتراع تشريعي يجري في هذا البلد منذ الغزو الأمريكي الذي أسقط نظام صدام حسين في 2003.

ورحب باقرار القانون الرئيس الأمريكي باراك أوباما والأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي قال ان الانتخابات القادمة أمر أساسي لحفظ استقرار العراق ويساعد شعبه على المضي تجاه السلام والمصالحة الوطنية.

وقال السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل ان اجراء الانتخابات في كانون الثاني/يناير يعني "ان خطة انسحاب القوات (الاميركية) ستمضي بحسب الجدول".

ورحب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بموافقة البرلمان العراقي على قانون ينص على تنظيم الانتخابات التشريعية مطلع 2010، مؤكدا ان الاقتراع سيساهم في التقدم السياسي للعراق.

وفي بيان نشرته مساء الأحد المتحدثة باسمه، قال بان إن قرار البرلمانيين العراقيين يفتح المجال امام التحضير للانتخابات التشريعية التي ستنظم في كانون الثاني/ يناير.

واضاف بان ستشكل هذه الانتخابات فرصة مهمة لدفع المصالحة الوطنية والمساهمة في التقدم السياسي للعراق. ودعا كافة القوى السياسية إلى ان تثبت خلال الحملة الانتخابية ان مرشحيها رجال دولة، والمشاركة فيها في روح وحدة وطنية.

ويفترض نظريا ان تكون هذه آخر انتخابات تجري بوجود القوات الامريكية، التي يبلغ عديدها حاليا 117 ألف جندي، على ان تنسحب تماما نهاية 2011 كما جاء في الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 كانون الثاني/ يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب في اقرار القانون اثر الجدل حول مسالة كركوك، جعلت اجراءها في موعدها أمرا غير ممكن.

وتختلف الانتخابات القادمة عن الانتخابات العامة التي جرت في نهاية 2005، حيث كان التنافس في تلك الفترة على أساس التحالفات الطائفية، فيما أصبح اليوم على أساس التحالفات السياسية.

وسيتسنى للناخب هذه المرة، وفقا لنظام القائمة المفتوحة، اختيار المرشحين الذي يفضله بالاسم حسب تاريخه السياسي والمهني او اعطاء الصوت للقائمة التي ينتمي اليها، خلافا لانتخابات 2005 حيث كانت القوائم مغلقة.

ويمثل تحالف (ائتلاف دولة القانون) الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بقيادة عمار الحكيم، أكبر التكتلات الشيعية بينما هناك تكتلات سنية واخرى علمانية تتنافس الى جانب ثلاث كتل كردية.

ويتنافس في الانتخابات القادمة 296 حزبا، فيما شارك 12 حزبا في الانتخابات العامة في 2005. وأقر القانون الجديد حصة للنساء تبلغ 25 بالمئة في المجلس فيما خصصت ثمانية مقاعد للاقليات، خمسة منها للمسيحيين.

وقال المالكي في كلمة الأحد إن اقرار القانون هو رد قوي على الارهابين وأذناب النظام السابق، وأولئك الذين يحاولون تقويض الأمن والعملية السياسية.

والتسوية التي جرت بين النواب ستسمح بإجراء الانتخابات في مدينة كركوك التي كانت تمثل المعضلة الرئيسية بين المكونات العربية والتركمان من جهة والاكراد من جهة أخرى، في موعدها.

ويطالب الأكراد بضم مدينة كركوك الغنية بالنفط إلى اقليمهم، الأمر الذي يرفضه العرب والتركمان.

ويتهم العرب والتركمان الأكراد بانهم استقدموا الكثير من الأكراد إلى المدينة وزوروا السجلات لزيادة نفوذهم في المدينة، الأمر الذي ينفيه الأكراد ويؤكدون انهم تعرضوا للترحيل من قبل النظام السابق ولم يفعلوا سوى العودة الى مدينتهم.

وينص القانون الجديد على تشكيل لجنة برلمانية تضم مسؤولين من وزارات ومفوضية الانتخابات بمعونة الامم المتحدة للتدقيق بسجلات المدينة وأي مدينة مشكوك بسجلاتها.

القدس العربي