أعلنت الحكومة السودانية أمس، رفضها لصدور أمر توقيف دولي بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب إبادة جماعية واصفة إياه بأنه «قرار سياسي». وقال الناطق باسم الحكومة السودانية عمر آدم رحمة، في تصريحات أدلى بها من قطر، إن مذكرة التوقيف الجديدة تبعث ب«رسالة سلبية» من شأنها إثارة الصعوبات في محادثات السلام الحالية في الدوحة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت أول من أمس مذكرة اعتقال ثانية بحق البشير بتهمة المسؤولية عن ثلاث جرائم إبادة جماعية وهي التهم التي لم توجهها إليه المحكمة من قبل. وتطالب المحكمة بالفعل بالقبض على البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم دارفور غرب السودان.

أعلنت الولايات المتحدة ان على الرئيس السوداني البشير المثول امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد اتهامه بارتكاب ابادة في دارفور. وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي أول من أمس، «عليه المثول امام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده».

واضاف «كلما كان مثوله امام المحكمة اقرب كان احسن». وحسب كراولي فإن المبعوث الاميركي الخاص للسودان سكوت غريشون، سيصل الى المنطقة الاسبوع المقبل، وسيجدد دعوته الى البشير من اجل «التعاون الكامل» مع المحكمة في لاهاي.

 وكالات