قضت محكمة استئناف امريكية يوم الجمعة بضرورة ان تراجع وزارة الخارجية الامريكية تصنيفها لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بانها منظمة ارهابية اجنبية.

وقالت محكمة الاستئناف بمنطقة كولومبيا في حكم مؤلف من 22 صفحة ان وزارة الخارجية لم تعط المنظمة فرصة عادلة لتغيير التصنيف. واعادت المسألة الى وزارة الخارجية.

وقدمت مجاهدي خلق التماسا في 15 يوليو تموز 2008 قائلة انه لا يجب تصنيفها كمنظمة ارهابية بعد الان . وفي 12 يناير كانون الثاني 2009 في الايام الاخيرة لادارة الرئيس السابق جورج بوش رفضت وزارة الخارجية الامريكية الطلب بعد مراجعة المادة التي قدمتها مجاهدي خلق ومجتمع المخابرات الامريكية ومن بينها معلومات سرية.

واذا صنفت جماعة على انها منظمة ارهابية اجنبية يمكن للحكومة الامريكية ان تجمد اصولها وتحظر دخول اعضائها وتوجه اتهامات جنائية للذين يساعدونها عن علم.

وقالت محكمة الاستئناف ان الحكومة مجبرة بموجب قانون مكافحة الارهاب لعام 1996 وتعديلات 2004 بمنح منظمة مجاهدي خلق فرصة لتفنيد المعلومات غير السرية.

واضافت ان"ذلك لم يحدث هنا. ولم يتم اخطار منظمة مجاهدي خلق بقرار الوزيرة ولم يسمح لها بالاطلاع على الجزء غير السري من الملف الا بعد ان اصبح القرار نهائيا."

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان انها ستدرس القرار . واضافت ان"الحكومة الامريكية مازالت تعتبر مجاهدي خلق منظمة ارهابية."

وقالت ان مجاهدي خلق "لم تظهر ان الظروف ذات الصلة بالامر مختلفة بشكل كاف" لتبرير حدوث تغيير . وتضمنت المواد التي رفعت السرية عنها في خريف 2009 مزاعم بان مجاهدي خلق دربت نساء في العراق ليصبحن انتحاريات وانها لم توقف العمليات العسكرية وان كثيرا من معلوماتها عن البرنامج النووي الايراني كانت خاطئة.

المصدر: الوكالات